رئیس اتاق بازرگانی یزد: ایجاد رقابت‌های ناسالم در بورس نگران کننده است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۱۴۸
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه یزد در حوزه‌های مختلف معدنی، گردشگری، گلخانه‌ای، صنعتی و موارد مختلف دیگر ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد گفت: ایجاد رقابت‌های ناسالم در بورس نگران کننده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجتبی دستمالچیان بعد از ظهر امروز در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد با اشاره به اینکه سواد مالی مردم یزد بالاست، اظهار داشت: نکته‌ای که در ارتباط با اقتصاد الان باید به آن توجه کنیم آن است که مردم یزد شاید با روش‌های نوین مالی آشنا نباشند و باید زمینه این آشنایی فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه خوشنامی مردم یزد در اقتصاد زبانزد خاص و عام است ادامه داد: یزد در حوزه‌های مختلف معدنی، گردشگری، گلخانه‌ای، صنعتی و موارد مختلف دیگر ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد به مباحث مطرح شده در همایش تامین مالی که در اتاق بازرگانی برگزار شد اشاره کرد و افزود: مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری در بورس بالاست، اما مشارکت شرکت‌های یزد در بورس به عنوان کسانی که سهامشان را در این بازار عرضه کنند کم است.
دستمالچیان از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران مالی شرکت‌های یزد برای آشنایی با تامین مالی در بورس خبر داد و افزود: با وجود محاسن زیادی که بورس دارد، بحث رقابت‌های ناسالمی که به واسطه آن رخ می‌دهد و پول‌های هنگفتی که به جیب برخی شرکت‌ها می‌رود یکی از مباحثی است که نگرانی برای صاحبان صنایع به وجود می‌آورد.
جایگاه صنایع یزد در بورس مناسب نیست
محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست با اشاره به اینکه حدود 300 نفر از مدیران مالی شرکت‌های یزد در حال آموزش دیدن روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه هستند، اظهار داشت: بیش از چهار هزار واحد صنعتی داریم که از این چهار هزار تنها 18 مورد آنها در بورس حضور دارند.
وی با بیان اینکه ظرفیت یزد بسیار بالاتر از این میزان است گفت: گرچه ضریب نفوذ مردم یزد در بورس بسیار بالاست، اما جایگاه صنایع استان اصلا جایگاه خوبی نیست و باید نسبت به بهبود وضعیت استان در این حوزه اقدامات لازم انجام شود.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه نخستین موضوعی که در حوزه مشکلات صنایع در بحث بورس وجود دارد، مربوط به سقف خرید و فرآیند خرید مواد اولیه از بورس کالا است عنوان کرد: برای رفع این مشکل پیشنهاد داریم در راستای توزیع عادلانه مواد اولیه واحدهای تولیدی، رویه فعلی تعیین میزان حداکثر ثبت سفارش برای محصولات پتروشیمی حذف کرده و اجازه ثبت سفارش به شرکت‌ها متناسب با آمار واقعی اعلام شده در سامان بهین یاب داده شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در ارتباط با بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در استان وجود دارد، بحث صدور مجوز تاسیس شرکت سرمایه یزد است که در ارتباط با آن هم بررسی‌هایی انجام دادیم.
سپهر خاطرنشان کرد: در راستای اجرایی شدن نقشه راه توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخلی و خارجی استان یزد و با توجه به آمادگی کامل بخش خصوصی استان به ویژه نهاده‌های مالی یزدی تبار و امکان تامین شرایط و صنایع مالی لازم برای تامین سرمایه اولیه، استان درخواست صدور مجوز تاسیس شرکت تامین سرمایه یزد را دارد.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد احداث و راه‌اندازی مرکز مالی استان یزد را یکی دیگر از درخواست‌های استان دانست و گفت: نظر به علاقه‌مندی و اهتمام بخش خصوصی استان یزد و همچنین اخذ مجوزهای ساختمانی مورد نیاز درخواست می‌شود که فرآیند صدور مجوز راه‌اندازی مرکز مالی استان یزد انجام شود.
شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم در بورس نگران کننده استبیگی، نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست، اظهار داشت: حداکثر سقف گذاشتن در بورس برای خرید سبب می‌شود همه چه با ظرفیت کم و چه با ظرفیت بالا به یک میزان بتوانند از بورس خریداری کنند، گفت: این اتفاق سبب می شود تولیدکنندگانی که ظرفیت بالا دارند نتوانند به میزان مورد نیاز خود مواد اولیه خریداری کنند.
وی افزود: در مقابل واحدهای کوچک هم به مراتب بیشتر از نیاز خود اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند و مازاد بر نیاز خود را در خارج بورس به فروش می‌رسانند و به این ترتیب در تامین مواد اولیه شرکت‌ها مشکلات جدی ایجاد می‌شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: موضوع دوم مربوط به رقابت‌های ناسالمی است که در بورس در حال شکل‌گیری است که یا ضعف بورس در آن وجود دارد و یا اینکه می‌خواهند که کالا در سقف بسته شود و قیمت را بالا ببرند.
انتهای پیام/781/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس اتاق بازرگانی یزد تامین مالی مواد اولیه استان یزد مردم یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال / چرا کسی اجازه ندارد به این طبقات برود؟
چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.
از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.
روال اداریعلی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به اینکه فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آنها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.
بررسی بازرسانبرای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: اینکه درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.
مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.َ
منبع: خبر ورزشی
tags # استقلال سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟